مقالة الاستقراء
«هل الاستقراء مبرر أم مشروع؟»
*المقدمة:
يتبع العالم المنهج التجريبي لدراسة الظواهر الطبيعية ويتم فيها الانتقال من فحص بعض العينات ثم التعميم على كل العينات المتشابهة وهذا يعني أنه يستخدم الاستقراء ولكن هناك من يشكك في هذه العملية ويعتبرها غير مشروعة علميا ولا تملك ضمانات أما البعض الآخر فيرى أن الإستقراء مبرر ومنه نطرح التساؤل التالي. هل يمكن تبرير الاستقراء؟
-الموقف1:الاستقراء مشروع ومبرر (الاتجاه العقلي)
يرى المذهب العقلي بزعامة بوانكاري وكانط خيث أن الاستقراء عملية مشروعة ومبررة وتملك ضمانات الانتقال من الجزء إلى الكل وهذا لأن ظواهر طبيعية متشابهة والكون منسجم وبالتالي يمكن التعميم بقول بوانكاري {قانون التعميم لا يصلح تكبيقه إلا إذا كانت الظواهر متشابهة} بالإضافة إلى ان عملية الإستقراء تقوم على مبدئين أساسيين مبدأ السببية فلكل ظاهرة سبب ومبدأ الحتمية أي نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج.
…النقد:
لا يمكن القول بأن الإستقراء مبرر لأن الطبيعة تخضع للصدفة وليس لكل ظاهرة سبب.
-الموقف2:الاستقراء غير مبرر (الاتجاه التجريبي)
يرى الفيلسوف التجريبي دافيدهيوم أن الاستقراء غير مبرر ونتائجه تحمل الاحتمال وليس هناك أيه ضمانة تبرره ويتد دافيدهيوم أول من شك في نتائج الاستقراء.
حيث يرى أن الاستقراء لا يكون إلا في لقضايا الرياضية لأنها قضايا تكرارية أما الظواهر التجريبية «ظواهر طبيعية» فهي إخبارية وتخضع للصدفة وإن التنظيم الموجود في الكبيعة هو وليد العادة فقط فقد تعودنا على تعاقب الليل والنهار وتعاقب البرق والرعد لكنها ليست أسباب لبعضها البعض.
…النقد: إن التشكيك في مشروعية الإستقراء هو تحطيم للعلم وإنكار لأحد أهم ركائزه وهي التعميم والتنبؤ.
®التركيب:
من خلال الموقفين المتناقضين نقول أن إبطال عملية الإستقراء أمر مبالغ فيه لأن التعميم يساعد في دراسة ظواهر الطبيعة الكثيرة وما دمنا محافظين على شرط التشابه بين الظواهر فالعملية مشروعة.
*الخاتمة:
في الختام نقول أن الاستقراء عملية عقلية ينتقل فيها العالم من حالات جزئية إلى حالات كلية وهي عملية مشروعة مادامت تساعد على تحقيق مبادئ العلم كالتعميم والتنبؤ.
«هل الاستقراء مبرر أم مشروع؟»
*المقدمة:
يتبع العالم المنهج التجريبي لدراسة الظواهر الطبيعية ويتم فيها الانتقال من فحص بعض العينات ثم التعميم على كل العينات المتشابهة وهذا يعني أنه يستخدم الاستقراء ولكن هناك من يشكك في هذه العملية ويعتبرها غير مشروعة علميا ولا تملك ضمانات أما البعض الآخر فيرى أن الإستقراء مبرر ومنه نطرح التساؤل التالي. هل يمكن تبرير الاستقراء؟
-الموقف1:الاستقراء مشروع ومبرر (الاتجاه العقلي)
يرى المذهب العقلي بزعامة بوانكاري وكانط خيث أن الاستقراء عملية مشروعة ومبررة وتملك ضمانات الانتقال من الجزء إلى الكل وهذا لأن ظواهر طبيعية متشابهة والكون منسجم وبالتالي يمكن التعميم بقول بوانكاري {قانون التعميم لا يصلح تكبيقه إلا إذا كانت الظواهر متشابهة} بالإضافة إلى ان عملية الإستقراء تقوم على مبدئين أساسيين مبدأ السببية فلكل ظاهرة سبب ومبدأ الحتمية أي نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج.
…النقد:
لا يمكن القول بأن الإستقراء مبرر لأن الطبيعة تخضع للصدفة وليس لكل ظاهرة سبب.
-الموقف2:الاستقراء غير مبرر (الاتجاه التجريبي)
يرى الفيلسوف التجريبي دافيدهيوم أن الاستقراء غير مبرر ونتائجه تحمل الاحتمال وليس هناك أيه ضمانة تبرره ويتد دافيدهيوم أول من شك في نتائج الاستقراء.
حيث يرى أن الاستقراء لا يكون إلا في لقضايا الرياضية لأنها قضايا تكرارية أما الظواهر التجريبية «ظواهر طبيعية» فهي إخبارية وتخضع للصدفة وإن التنظيم الموجود في الكبيعة هو وليد العادة فقط فقد تعودنا على تعاقب الليل والنهار وتعاقب البرق والرعد لكنها ليست أسباب لبعضها البعض.
…النقد: إن التشكيك في مشروعية الإستقراء هو تحطيم للعلم وإنكار لأحد أهم ركائزه وهي التعميم والتنبؤ.
®التركيب:
من خلال الموقفين المتناقضين نقول أن إبطال عملية الإستقراء أمر مبالغ فيه لأن التعميم يساعد في دراسة ظواهر الطبيعة الكثيرة وما دمنا محافظين على شرط التشابه بين الظواهر فالعملية مشروعة.
*الخاتمة:
في الختام نقول أن الاستقراء عملية عقلية ينتقل فيها العالم من حالات جزئية إلى حالات كلية وهي عملية مشروعة مادامت تساعد على تحقيق مبادئ العلم كالتعميم والتنبؤ.
مقالة الاستقراء
«هل الاستقراء مبرر أم مشروع؟»
*المقدمة:
يتبع العالم المنهج التجريبي لدراسة الظواهر الطبيعية ويتم فيها الانتقال من فحص بعض العينات ثم التعميم على كل العينات المتشابهة وهذا يعني أنه يستخدم الاستقراء ولكن هناك من يشكك في هذه العملية ويعتبرها غير مشروعة علميا ولا تملك ضمانات أما البعض الآخر فيرى أن الإستقراء مبرر ومنه نطرح التساؤل التالي. هل يمكن تبرير الاستقراء؟
-الموقف1:الاستقراء مشروع ومبرر (الاتجاه العقلي)
يرى المذهب العقلي بزعامة بوانكاري وكانط خيث أن الاستقراء عملية مشروعة ومبررة وتملك ضمانات الانتقال من الجزء إلى الكل وهذا لأن ظواهر طبيعية متشابهة والكون منسجم وبالتالي يمكن التعميم بقول بوانكاري {قانون التعميم لا يصلح تكبيقه إلا إذا كانت الظواهر متشابهة} بالإضافة إلى ان عملية الإستقراء تقوم على مبدئين أساسيين مبدأ السببية فلكل ظاهرة سبب ومبدأ الحتمية أي نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج.
…النقد:
لا يمكن القول بأن الإستقراء مبرر لأن الطبيعة تخضع للصدفة وليس لكل ظاهرة سبب.
-الموقف2:الاستقراء غير مبرر (الاتجاه التجريبي)
يرى الفيلسوف التجريبي دافيدهيوم أن الاستقراء غير مبرر ونتائجه تحمل الاحتمال وليس هناك أيه ضمانة تبرره ويتد دافيدهيوم أول من شك في نتائج الاستقراء.
حيث يرى أن الاستقراء لا يكون إلا في لقضايا الرياضية لأنها قضايا تكرارية أما الظواهر التجريبية «ظواهر طبيعية» فهي إخبارية وتخضع للصدفة وإن التنظيم الموجود في الكبيعة هو وليد العادة فقط فقد تعودنا على تعاقب الليل والنهار وتعاقب البرق والرعد لكنها ليست أسباب لبعضها البعض.
…النقد: إن التشكيك في مشروعية الإستقراء هو تحطيم للعلم وإنكار لأحد أهم ركائزه وهي التعميم والتنبؤ.
®التركيب:
من خلال الموقفين المتناقضين نقول أن إبطال عملية الإستقراء أمر مبالغ فيه لأن التعميم يساعد في دراسة ظواهر الطبيعة الكثيرة وما دمنا محافظين على شرط التشابه بين الظواهر فالعملية مشروعة.
*الخاتمة:
في الختام نقول أن الاستقراء عملية عقلية ينتقل فيها العالم من حالات جزئية إلى حالات كلية وهي عملية مشروعة مادامت تساعد على تحقيق مبادئ العلم كالتعميم والتنبؤ.
